تبیین جایگاه رفیع ولایت فقیه

تاثیرگذاری این مقام منیع که نویدبخش مشروعیت تمامی فعالیت های نظام اسلامی است، دشمنان کج اندیش را برآن داشت تا از آغازین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با القاء «شبهات» و «شهوات» گوناگون درتزلزل این پایگاه رفیع بکوشند.

اما هیچ گاه دراین شعبه از ولایت رسول الله (ص) خللی پـیش نیآمده و راه روشن حکومت دینی به امامت«خمینی کبیر(ره)» و خلف صالح ایشان «مقام معظم رهبری» سکانداری گردید.

وقایع پیش آمده اخیر در خصوص میزان ولایت پذیری برخی از مسئولان نظام اسلامی و معیارهای حاکمیت دینی مبتنی بر ولایت فقاهت و عدالت، ما را برآن داشت تا متن سخنرانی تاریخی علامه فرزانه، آیت الله جوادی آملی (مدظله العالی) که به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، ایشان «هسته فکری نظام» بوده و در مقاطع حساس تاریخ انقلاب نقش هدایتگری و رهبری فکری معظم له به وضوح قابل رؤیت است؛ پس از هجمه منافقانه به ساحت پاک ولایت فقیه در سیزدهم رجب سال ۱۳۷۶ ایراد گردیده است را منعکس نمائیم تا به مبانی ارزشمند این جایگاه رفیع از دیدگاه شرع و قانون اساسی بیشتر پی ببریم. اینک آن را ازنظر می گذرانیم.

…حضور مردم مسلمان و فداکار شهر جهاد و اجتهاد، همراه علماء و مراجع، اساتید، مدرسین و فضلاء، خانواده های معظم شاهد و جانباز، مفقودالجسد و آزاده برای تفسیر مهم ترین اصل نظام اسلامی است، اصل مردمی را مردم باید تفسیر کنند وتفسیر مردمی مردم، از عقیدت نهانی و نهادی آنها می جوشد.

شبهات علمی و شهوات عملی در برابر «ولایت فقیه»

درجریان ولایت فقیه، برخی شبهه علمی دارند و برخی شهوت عملی؛ شما درخدمت سراسر قرآن کریم که مشرف شوید، می بینید قرآن این دو راه را همواره بازگو و نهی کرد. هر جا شبهه علمی بود، قرآن کاملاً نقل کرد و پاسخ داد و هر جا شهوت عملی بود، تهدید کرد و انذار کرد؛ چه اینکه از موعظه هم دریغ نکرد.

دربحث توحید تا معاد، در بحث معاد تا توحید؛ همه جا گاهی (شبهه علمی) است، گاهی (شهوت عملی)، درباره شبهه علمی معاد می فرماید:«ایحسب الانسان الن نجمع عظامه. بلی قادرین علی ان نسوی بنانه (۱). آنها که شبهه علمی درباره معاد دارند، باید بدانند خدائی که توانست انسان معدوم را موجود کند، انسانی که هل آتی علی الاانسان حین من الدهرلم یکن شیئاً مذکوراً (۲) را پدید آورد، توان آن را دارد که سر انگشتان ظریف او را دوباره برگرداند، چه رسد به استخوان پوسیده او!

آنکه می گوید: اینها شبهه علمی ندارند؛ بل یرید الانسان لیفجر امامه (۳)؛ او شهوت عملی دارد، می خواهد جلوی او باز باشد و هرکاری که خودت انجام دهد. آنکه شبهه عملی دارد، به عنوان «رایزن فرهنگی» می پذیرد، ولی آنکه شهوت عملی دارد، به عنوان «راهزن فرهنگی» رمی می کند؛ در بحث معاد هم چنین است.

تفاوت جوهری «ولایت فقیه» با وکالت و نظارت

از آنجا که طفره مستحیل است، اول ولایت فقیه را به وکالت فقیه تنزل دادند؛ آنگاه در بخش بعدی وکالت فقیه را به نظارت فقیه تنزل می دهند و از این به بعد، خدا می داند چه بگویند!! باید دید که ولی فقیه، ولی مسلمین یا وکیل مسلمین! آیا وکیل مسلمین است یا ناظر امور مسلمین؟ برای اینکه دست ولایت را بگیرند و او را از مقام شامخ ولایت به وکالت تنزل دهند، مغالطه ای را که منشأش اشتراک لفظی است؛ مطرح کرده اند.

ولایت برای محجور و قصر است، مردم نیازمند قیم نیستند؛ از آنجا که مردم محجور نیستند، محتاج به قیم و نیازمند به ولی نیستند. پس آنکه رهبر یک نظام است؛ منتخب و وکیل مردم است، نه ولی مردم!!

تفاوت ولایت مصطلح در فقه با ولایت در اندیشه سیاسی امام راحل(ره)

بارها گفته شد که «ولایت فقیه» اصلا از سنخ ولایت بر محجور نیست. آنچه در فقه رائج، مطرح است، با آنچه که به عنوان ولایت فقیه که ره توشه امام راحل بود؛ فرق فراوان دارد. آنچه در شرح لمعه و امثال آن مطرح است، ولایت بر غیب و قصر است. در اول فقه، در وسط فقه، در آخر فقه؛ ولایت بر محجورین مطرح است و همین دستاویز دیگران است که (ولایت) را به (وکالت) متنزل کرده اند.

در بحث طهارت و صلاه و نماز بر مرده می گویند: اولی به نماز بر مرده، ولی مرده است. گرچه نماز میت بر همه واجب کفائی است، ولی صحتش مشروط به اذن ولی مرده است. اینجا که سخن از ولایت مطرح است، ولایت بر مرده مطرح است. درباره بحث حدود و قصاص و دیات، می گویند: ولی دم یکی از امور چهارگانه قصاص، تخفیف، عفو یا دیه را انتخاب می کند. در کتاب حجر، ولایت بر محجورین و صبی، سفیه و دیوانه، ورشکست و مفلس است که اینها به منزله (مرده) هستند. آن ولایت فقیهی که در فقه رائج مطرح است، ولایت بر مرده یا ولایت بر کسانی است که به منزله مرده اند!

ولایت بر مردگان و امثال آنها در قرآن کریم

وقتی این بحث فقهی را به پیشگاه قرآن کریم می برید، می بینید قرآن هم ولایت بر مرده را با ولایت بر کسانی که به منزله مرده اند، یکجا ذکر می کند. آنها را از حریم تدبیر و اداره و سیاست و تنظیم شئون مسلمین خارج می کند. اما ولایت بر مرده، در سوره اسراء و نمل است که فرمود: من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل(۴). در سوره نمل هم چنین فرمود که عده ای از تبهکاران در برابر پیام آور عصرشان گفتند: ثم لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله(۵). ما شبیخون می زنیم، او و خانواده اش را می کشیم و به ولی دم او می گوئیم که ما نبودیم. در سوره اسراء فرمود: ولی دم، حق قصاص دارد، در سوره نمل فرمود: به ولی دم می گویند: ما بی خبر بودیم؛ این ولی بر مرده.

در بخش پایانی سوره مبارکه بقره، هنگام تنظیم اسناد تجاری آمده است که اگر خود خریدار یا فروشنده توان تدوین سند تجاری را ندارند، لایستطیع آن یمل هو فلیملل و لیه بالعدل(۶). اگر کسی صبی یا سفیه بود، ولی او امضاءکند. پس ولایت بر کسی مطرح است که به منزله مرده است.

بنابراین در فقه، ولایت بر مرده یا به منزله مرده، رائج است؛ در سوره اسراء و نمل و بقره، ولایت بر مرده یا ولایت بر کسانی که به منزله مرده اند، مطرح است. همه این بحث های معظم و شریف و معزز فقهی را انسان می بوسد، کنار می گذارد. زیرا ولایت فقیه اصلا از این سنخ نیست تا بیگانه ای بگوید و دوست نادانی باور کند، مردم که محجور نیستند!

تفاوت جوهری «ولایت فقیه» با انواع ولایت ها

ولایت فقیهی که در دین آمده است و بنیانگذار جمهوری اسلامی معمار چنین ولایتی بود، بعد به شاگردان خود آموخت؛ از این سنخ اصلا نیست. نه ولایت بر مرده است و نه ولایت بر کسانی که به منزله مرده هستند تا کسی بگوید: ما که محجور نیستیم، قیم لازم نداریم!

سنخ دیگری از ولایت مطرح است که آن را قرآن مطرح کرده است، در بخش دیگر فقه هم آمده است؛ امام راحل پرچمدار چنین ولایت است، قانون اساسی حامی چنین ولایت است و شما مردم فداکار پشتیبان چنین ولایت هستند آن ولایت عبارت از اینکه شما بین من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه با انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون(۷) همانند فاصله آسمان و زمین فرق می بینید.

«ولایت فقیه»؛ ولایت بر عقلاء و فرزانگان

ولایت در انما ولیکم الله خطاب به عقلاء و فرزانگان جامعه و به افراد عاقل و بالغ، مکلف و هوشیار بیدار است. می گوید: ای عقلاء! ولی شما بالذات خداست و از طرف خدا، پیامبرش و پس از پیامبر، جانشین معصومش و پس از جانشین معصوم وی؛ نائب خاص او، آنگاه نائب عام او نظیر (مقام معظم رهبری)، ولی شماست.

بنابراین هیچ دوست ناآگاهی باور نکند و هیچ دشمن کج اندیش و کج راهه سوءاستفاده نکند که مردم نیازمند به قیم نیستند. چون این ولایت هرگز از سنخ ولایت بر محجورها نیست و نظریات شیخ انصاری (قدس سره) را در کتاب قضای او ببینید؛ برای شناخت رای شیخ در باب (ولایت)، نباید فقه رائج مکاسب را دید، بلکه باید بحث قضاء را جستجو کرد، نه بحث بیع.

نگاه عمیق فقهی صاحب جواهر و شیخ انصاری به «ولایت فقیه»

شیخ انصاری در بحث بیع همانند دیگران ولایت را طرح می کند که ولایت بر محجورین است، ولی در بحث قضا راهی می رود که صاحب جواهر طی کرده است. این بزرگ فقیه می گوید: مقبوله عمر بن حنظله مضمون و مفادش مورد پذیرش همه فقهاست. لذا در کرسی فقاهت و قضا و داوری به این مقبوله استشهاد می شود. آنگاه می گوید: اینکه امام صادق(ع) اول فرمود که: فارضوا به حکماً، و بعد نفرمود: انی جعلته حکما؛ بلکه فرمود: انی جعلته حاکماً(۸)! برای آن است که منصب والای ولایت فقیه را تبیین کند؛ تنها سمت حکم و قضا بودن نیست، تنها برای فقیه داوری و قضا تثبیت نشد! اگر مقبوله پیامش حکمیت و داوری فقیه بود، تنها کرسی قضا در اختیار فقیه بود؛ امام نمی فرمود: فانی جعلته حاکماً! چون لحن را عوض کرد و از حکم به حاکم رسید، معلوم می شود تدبیر و اداره امور مسلمین، تنظیم شئون امور مسلمین در عصر غیبت طبق بیان امام صادق(ع) به عهده فقیه جامع الشرائط است.

تاثیرپذیری عمیق شیخ انصاری از صاحب جواهر

البته آن استوانه فقهی مانند صاحب جواهر(قدس سره) که مرحوم استاد شیخ محمد تقی آملی که از شاگردان بنام مرحوم قاضی است، برای ما می گفت: استاد مرحوم شیخ عبدالنبی(قدس سره) از مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) نقل کرد که مرحوم شیخ انصاری فرمود: به هیچ مطلبی در کتاب های فقهی نرسیدم؛ الا اشار الیه صاحب جواهر بنفی او اثبات. این سخن از مرحوم شیخ انصاری است که من به هر مطلبی رسیده ام، مورد اشاره صاحب جواهر بود.

صاحب جواهر در بحث ثبوت اول ماه با حکم حاکم شرع چنین می گوید: منشأ وسوسه برخی از متاخرین که نمی دانند با حکم حاکم شرع ماه ثابت می شود، این است که آنها از شرع به سیاست شرع غفلت کرده اند. فقیهی چون صاحب جواهر که بینش سیاسی دارد، هر جا که رسیده است دست فقیه جامع الشرائط را باز می گذارد. کلمه سیاست در بخش های مهم جواهر آمده است؛ تنها در کتاب ۱۲، در بحث امر به معروف و جهاد نیامده است که اگر کسی در عصر غیبت منکر ولایت فقیه بود، کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً.

به هر تقدیر تحولی که صاحب جواهر در شیخ انصاری ایجاد کرد، باعث شد که مرحوم شیخ، ولایت فقیهی را که در مکاسب تدوین کرد با مطالبی که در کتاب قضا تدوین کرد، خیلی فرق در میان آنها بداند.

مردود بودن تفکر شوم (وکالت فقیه) و تسلط مطلق مردمی بر حاکمیت اسلامی

عده ای ولایت فقیه را بر اثر آن مغالطه و اشتراک لفظی که مردم محجور نیستند تا قیم و ولی طلب کنند، به وکالت منتهی کرده اند؛ بعد وکالت را به نظارت تنزل دادند. در وکالت، موکل، اصل است و وکیل فرع، هیچ حقی در قلمرو وکیل نیست، مگر آنچه از موکل به وکیل برسد؛ این فرق وکالت با ولایت است.

اگر نظام اسلامی، نظام وکالت بود؛ باید همه امور مکتب دراختیار مردم باشد، همه اموالی که مکتب معین کرده است در اختیار مردم باشد تا مردم چنین حقوقی را به نماینده خود واگذار کنند، به فقیهی به عنوان وکیل رأی بدهند تا وکیل حقوق موکلین خود را استیفا کند.

در مکتب وحی، اقتصاد که ستون اصلی یک ملت است، به ۳ بخش تقسیم شده است؛ مالی که افراد از راه کسب حلال به دست آورده اند که مال آنهاست. اموال و ثروت های ملی نظیر اراضی مفتوحه عنوه (تسخیر شده) که مال ملت است، اموالی که بخش مهم ثروت را تشکیل می دهد مانند انفال، دریاها، صحراها، جنگل ها، معادن که مال مکتب است، نه مال شخص و نه مال عمومی.

عدم حق مالکیت مردم در اموال مکتب

اگر ثروت و اقتصاد اصلی مملکت به عنوان انفال مال مردم نیست، مال موکل نیست؛ موکل چه چیزی دارد که به وکیل واگذار کند؟ شخصی را به عنوان وکیل معین کند تا حقوق او را استیفا کند؟! احکام الهی، عفو در احکام، اجرای احکام، تخفیف در احکام، از مجرمی گذشتن و از مجرمی نگذشتن، اینگونه از احکام آیا مال اشخاص است؟ آیا مال عموم مردم است؟! یقیناً مال (مکتب) است.

اگر احکام، معادن و ثروت های اصلی مملکت مال مکتب است؛ مردم در نظام اسلامی آیا مالک انفال هستند تا کسی را وکیل خود کنند و آن وکیل، حقوق موکلین خود را استیفا کند؛ یا مردم ولایت ولی را می پذیرند؟! چون انفال مال مکتب است؛ قهراً قلمرو ولایت مطرح است، نه قلمرو وکالت!

کتاب کافی در ۸ جلد چاپ شده است؛ جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد سوم تاهفتم مربوط به فروع است؛ جلد هشتم مربوط به مواعظ، مرحوم کلینی بحث نماز و روزه و حج را در فروع ذکر می کند،اما مسئله خمس وانفال را در قسمت اصول ذکر می کند. زیرا مسئله انفال در بحث امامت مطرح است، در مسئله امامت و مرجعیت وجوه شرعی مطرح است.

حاکمیت (فقاهت) و (عدالت) بر ولی فقیه و مردم

اگر محدوده و قلمرو وکالت مشخص شد، آنگاه روشن می شود که در نظام اسلامی، مردم تولی دارند، نه توکیل. فقیه جامع الشرائط ولی مسلمین است، نه وکیل مسلمین. ولی آنکه در رأس نظام قرار دارد، در حقیقت عنصر فقاهت و عدالت است، نه شخص. زیرا کسی که در رأس نظام مانند امام راحل قرار دارد، اگر خبر بدهد به عنوان فتوا، عمل به آن فتوا هم بر دیگران واجب است و هم بر خودش. اگر حکم انشائی داشته باشد، نه خبر؛ در بحث قضاء (حکمت) بگوید، نقض آن حکم حرام است؛ چه بر خودش و چه بر مردم. عمل به آن حکم واجب است، چه بر خودش و چه بر مردم. اگر حکم انشائی دیگری به عنوان حکم ولائی صادر کند، نه حکم قضائی؛ عمل به آن حکم، هم بر مردم واجب است و هم بر او؛ نقض آن حکم، هم بر مردم حرام است و هم بر او.

لذا ولی فقیه تافته جدابافته ای نیست؛ روح ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت برمی گردد. لذا چیزی نیست که انسان در برابر او تسلیم نباشد! تسلیم شدن در برابر ولایت فقی۰ه یعنی تسلیم در برابر فقاهت و عدالت. بنابراین ولایت از جایگاه خود تنزل نمی کند و به وکالت نمی رسد؛ چه رسد به اینکه از وکالت تنزل کند و به نظارت برسد! از نظر فقهی، ناظر بودن وظیفه همه مکلفین است.

کیفیت «نظارت» به عنوان یکی از شئون زیرمجموعه ولایت فقیه

وقتی اصول قانون اساسی را ارزیابی می کنید، می بینید از یک سو نظارت بر حسن جریان قوانین در اختیار مجلس است و ازسوی دیگر در اختیار دستگاه قضایی است و از سوی سوم در اختیار ریاست محترم جمهوری؛ همه اینها در قانون اساسی حق نظارت دارند. اما آنچه که جزء زیرمجموعه ولایت فقیه است، نظارت بر نظارت هاست.

یک وقت است خدا در قرآن می گوید: برای هر امتی شاهدی می آوریم، جئنا من کل امه بشهید(۹). ولی به نبی اکرم(ص) که می رسد، می گوید: جئنا بک علی هولاء شهیدا(۰۱)؛ یعنی تو شهید شهدائی!

معنای (نظارت) مندرج در

قانون اساسی به عنوان یکی از شئون رهبری

اگر شنیده اید که در قانون اساسی برای مقام معظم رهبری حق نظارت هم آمده است، نظارت ایشان بر منظور و ناظر است؛ یعنی ریاست جمهور نظارت دارد، رئیس قوه قضائیه نظارت دارد، مجلس نظارت دارد تا قانون درست اجراء شود؛ اما یکی از وظائف و اختیارات ولی مسلمین در اصل ۰۱۱ قانون این است که او نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مملکت، ناظر و منظوران و نظارت آنان است. او بر نظارت دستگاه قضائی نظارت دارد، بر نظارت مجلس نظارت دارد، بر نظارت ریاست جمهوری نظارت دارد؛ نظارت او «ولائی» است.

شما نظارت های قانون اساسی را که کتاب عمیق قانونی فقهی است و عده زیادی از مجتهدین، ۳ ماه پشت سر هم تلاش و کوشش کردند تا این کتاب عمیق علمی را تدوین کردند، درس بدهید و درس بخوانید؛ اضافات بازنگری را هم از نظر دور نداشته باشید؛ ببینید چه ظرافت کاری هائی در قانون اساسی به کار رفته است. خودم شاهد مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بودم که بیش از ۰۴ مجتهد مسلم، ۰۳ شبانه روز تلاش محققانه و فقیهانه کردند تا بند بند این اصول را تدوین و تصویب کردند.

اگر نظارت بر ولی مسلمین آمده است، از سنخ نظارت مجلس، نظارت دستگاه اجرائی یا نظارت دستگاه قضائی نیست. تقریباً ۶۱ الی ۰۲ اصل در مورد جریان رهبر و رهبری دارد؛ گاهی به عنوان رهبر، گاهی رهبری، گاهی به عنوان ولی امر، گاهی به عنوان امام امت، گاهی به عنوان ولی فقیه، گاهی به عنوان ولایت مطلقه فقیه در این اصول آمده است.

گستره شئون و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی

در طلیعه قانون اساسی یک سخن می بینید، در آخر قانون اساسی هم سخن دیگری می بینید. سخنان هم آهنگ و هم آوا با اصولی که در وسط قانون اساسی آمده است؛ در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است که نظام جمهوری اسلامی بر پایه توحید ونبوت و معاد، عدل و امامت مستمر و نقشی که آن در تداوم انقلاب اسلامی دارد، استوار است و کرامت مردم به مسئولیت اوست. برای این که کسی خیال نکند اصول ۵گانه به علاوه کرامت که ۶ بند در اصل دوم آمده است، فقط ناظر به ولایت ولی عصر (ارواحنا فداه) است! «امامت مستمر که در تداوم انقلاب نقش دارد» آمده است، بلکه نائبان خاص، نائبان عام او را هم در برمی گیرد؛ این پایه نظام است. دیگر ولی فقیه یا ولایت فقیه، خارج و ناظر نیست که به عنوان نظارت باشد، بلکه قاعده و پایه نظام است؛ در ردیف سایر اصول.

در پایان قانون اساسی که مربوط به بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی است، بعد از این که آمده است هرگونه تغییر باید با دستور رهبری و همه پرسی باشد. آنگاه برخی از مواد و مضامین اصول را تغییرناپذیر می داند. می گوید: اسلامی و جمهوری بودن نظام، مردمی بودن نظام و ولایت فقیه داشتن و امامت امت، جزء امور تغییرناپذیر این نظام است. آنگاه روشن می شود که نظارت فقیه جزء شئونی است که زیر مجموعه ولایت است.

وقتی شما به اصل ۰۱۱ می نگرید، می بینید تعیین سیاست های کلی مملکت بعد ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت، در اختیار رهبر است. مجمع تشخیص مصلحت اعضاء ثابت و متغیر دارد که آن اعضاء را هم رهبر معین می کند. وقتی به اختیارات رهبری می رسید، می بینید اعلان جنگ و صلح در اختیار رهبر است، تهییج و بسیج نیروها، عزل و نصب و پذیرش استعفای فقهای شورای نگهبان، فرماندهان مهم نظامی و انتظامی و رئیس سازمان صدا و سیما و دیگر مسئولین بزرگ در اختیار ولی مسلمین است. این فوق چیزی است که دیگران او را در حد نظارت یا در حد وکالت تلقی کرده اند.

پس وقتی قرآن کریم یا قانون اساسی را می نگرید؛ مسئله ولایت است، نه وکالت و نه نظارت.

مقایسه جمهوری اسلامی

با حکومت علوی و غیرقابل مقایسه بودن آن با حکومت جهانی مهدوی

مطلبی که باید در پایان به حضور شما علماء فضلاء، بزرگان و دانشگاهیان و حوزویان و سراسر ایران اسلامی برسانم این است که ما به سمت صددرصد اسلامی شدن حرکت می کنیم؛ کسی نگفت در دستگاه ما اشکالی نیست، تخلف نداریم! همه اینها کسانی هستند که مانند زمان ولی عصر (ارواحنا فداه) عهده دار بهم یملا الله الارض قسطاً و عدلا(۱۱) هستند. ما نمی گوئیم: این نظام را با نظام آخرین امام بسنجید، می گوئیم: این نظام را با نظام اولین امام حساب کنید. شما این نظام را با ظهور ولی(عج) حساب نکنید، چون آن حضرت عصاره همه انبیاء و اولیاست؛ او می آید که طلیعه قیامت را ارائه کند. طرز فکر مردم، دین مردم عوض می شود که «به یملأ الارض قسطا و عدلا»، با آخرین امام نسنجیم. شما مردم بزرگوار ایران اسلامی، حکومت امام و مقام معظم رهبری را با حکومت علی بسنجید.در این سنجش و ارزیابی، دو مطلب را از هم جدا کنیم؛ یکی شخص علی(ع) و دیگری حکومت علوی. در مورد شخص علی(ع) نه تنها احدی از علماء و اولیاء با او قابل مقایسه نیست؛ احدی از انبیای غیراولوالعزم هم با او (لایقاس) است؛ احدی ازملائکه هم بااو (لایقاس) است. هیچ فرشته ای را با علی نمی شود سنجید؛ زیرا همه فرشتگان در پیشگاه انسان کامل، خاضع هستند.

جایگاه ملائکه نسبت به مقام منیع انسان کامل معصوم(ع)

اولا؛ جریان واذ قلنا للملائکه اسجدوا(۲۱) دستوری از ذات اقدس اله به همه فرشتگان است که در پیشگاه انسانیت و مقام والای آدمیت خضوع کنند؛ نه این که سجود فرشته ها در برابر آدم، قضیه شخصی بود و گذشت! آنها برای مقام آدمیت ومقام انسان کامل سجده کردند.

ثانیاً آن مقام، مقام منیع و مجرد است و همواره ثابت است. ثالثاً؛ آن سجود هم در گوشه ای ازتاریخ و زمین و زمان نبود. رابعاً؛ آن نشئه، نشئه ثبات و تجرد است.

خامسا؛ همیشه فرشتگان در برابر انسان کامل خاضع و خاشع و ساجدند. امروز فرشتگان درساحت قدس ولی عصر (أرواحنا فداه) ساجدند. آنکه گفت: سبحنا فسبحت الملائکه، امروز هم به شرح ایضاً. آنکه گفت: قدسنا فقدست الملائکه. (۳۱)، امروز هم به شرح ایضاً.

سادساً: ملائکه دربرابر مقام انسان کامل که خلیفه الله و معلم آنهاست، خاضع هستند. یا آدم انبئهم باسمائهم (۴۱) امروز هم به وسیله ولی عصر (سلام الله علیه)، ملائکه بهره های فراوان می برند.

غیر قابل مقایسه بودن حضرت معصومین(ع) با هیچ انسان، جن یا فرشته ای

پس علی، لایقاس به احد؛ این سخن خود رسول اکرم و امیرالمؤمنین (ع) است که:لایقاس بنا احد (۵۱). این (احد) که نکره در سیاق نفی است، هیچ انصرافی به جن و انس ندارد؛ فرشتگان را هم دربرمی گیرد. هم در سخنان رسول گرامی است و هم در نهج البلاغه آمده است؛ منتها به اسم ظاهر آمده است، نه ضمیر. معمولاً درسخنرانی ها از آن جمله با ضمیر یاد می کنیم که: لایقاس بنا احد؛ هیچ فرشته ای را با ما مقایسه نکنید، چه رسد به افراد عادی!!

تلخی ها و جفاهای تحمیل شده برحکومت علوی

اما اگر خواستیم حکومت علوی را ارزیابی کنیم، وقتی به خدمت نهج البلاغه می رویم، می بینیم حکومت علوی مشخص می شود. اگر به شخص آن حضرت دسترسی نداریم، درخدمت نهج او هستیم.شما نامه های علوی را که می خوانید، می بینید حضرت از مأموران و کارگزارانش گله های فراوانی دارد. یک رهبر، یک ولی باید با هزارها نیروی موثق و امین، خبیر و بصیر، کشور را اداره کند. اگر بازوان توانمند عادلی نداشت،مشکل پیش می آید؛ همچنان که درحکومت علوی پیش آمد.

نامه بیستم نهج البلاغه را بخوانید، نامه ای کوتاه به زیاد بن ابیه، معاون استانداری بصره است. امیرالمومنین ابن عباس را استاندار بصره کرد؛ بصره که زیر مجموعه یک استانداری اداره می شد، درحد یک کشور بود، نه استان عادی! زیرا بصره با همه فلات اطرافش، یک، اهواز با همه قلمرو و محدوده آن، دو؛ فارس با همه منطقه وسیعش، سه، کرمان با همه فلات وسیعش چهار؛ از بصره تا کرمان یک استانداری بود. استانداری بصره در اختیار عبدالله بن عباس بود، معاون این استانداری وسیع زیاد بن أبیه بود؛ چه کسی بدتر از زیاد؟!

به صحنه نیآمدن علمای عادل، دلیل ناکامی های حکومت علوی

علی خون خورد، چون نداشت! اگر علمای عادل بپذیرند، نوبت به دیگری نمی رسد. اگر آنها نپذیرند، نوبت به دیگری می رسد. اگر درچند جا مشکلاتی داشتیم که داریم، برای آن است که درحکومت علوی بدتر از این بود، نگوئید: حکومت، حکومت علوی است؛ حکومت علوی یعنی معاونش زیاد بن أبیه! یعنی تمام غارتگری های کرمان و فارس و اهواز تا بصره به امضای همین زیاد بن أبیه بود. اگر علی خون خورد، از دست زیادها خورد.

گاهی جریان خاتم اوصیاء، امام زمان (عج) را ملاحظه می کنید که با معجزه همراه است، علمای عادل فراوان هستند و احساس مسئولیت می کنند، مردم عادل زیاد هستند و احساس مسئولیت می کنند، اما وقتی اولین وصی و اولین امام را می بینید، حکومتش آن است.

الان که دشمن داخل و خارج صف بسته است که خدای ناکرده نظام را از درون بپوساند، ما بیش از هرچیزی وظیفه داریم که پشتیبان ولایت باشیم، نه پشت به آن. برادران بزرگوار حوزه و دانشگاه،جوانهای دبیرستانی و اقشار مختلف، کمال نظم را رعایت خواهند کرد، بهانه ای به دست هیچ کسی نخواهند داد، امنیت را حفظ خواهند کرد؛ ولی بالاخره این کشور حسابی دارد یا نه؟! قانون اساسی باید اجراء شود یا نه؟ ولایت فقیه پشتیبانی دارد یا نه؟

چیز مهمی درمملکت رخ نداد تا بیگانه خیال کند و دور خیز بردارد؛ شبهه و شهوتی است. شبهه علمی را که عنوان رایزنی فرهنگی همگان جواب داده و می دهند. و اگر شهوت عملی از گلوی کسی برخاست، آن را هم خفه می کنند.

سخنرانی معظم له

دراجتماع عظیم راهپیمایان حامی ولایت فقیه.

قم /۸/۲۸ ۷۶

آیت الله جوادی آملی

۱) قیامه ، ۳و ۴

۲) انسان، ۱

۳) قیامه، ۵

(۴) اسراء/ ۳۳

(۵) نمل/ ۹۴

(۶) بقره / ۲۸۲

۷-مائده/ ۵۵

۸-الکافی/ ۷ / ۲۱۴

۹- نساء/۴۱

۱۰- نساء/۴۱

۱۱- مستدرک الوسائل/۱۲/۲۸۳

۱۲- بقره/۳۴

۳۱) عوالی اللالی، ۴، ۲۲۱

۴۱) بقره، ۳۳

۵۱) برداشت از: نهج البلاغه، خطبه ۲